تبحثُ هذه الدراسةُ في الإشكالات التاريخيّة والفقهيّة المترتِّبة على نزاع السيّدة فاطمة مع الخليفة الأوّل حول ميراثها النبويّ. وتُسلِّطُ الضوءَ على المناهج التأويليّة التي اعتمدها علماءُ أهلِ السنّة والجماعة لتبرير التباين في التعامل مع تَركَةِ الرسولِ؛ إذ مُنعت الزهراءُ من الأصول الماليّةِ استنادًا لحديث (لا نُورّث)، في حين مُكّنت من السلاح والمتاع الشخصيّ. يهدفُ البحثُ إلى تحليل محاولات الجمعِ بين هذين المسلَكين المُتعارضين، ومناقشةِ سُكوت أغلب المحدِّثين عن هذا التناقض القضائيّ.