يستقصي هذا الكتابُ الفلسفةَ الأخلاقيّةَ ومرتكزاتِ حقوقِ الإنسانِ بالفكرِ العلويِّ، مُحلِّلًا المنهجَ الإداريَّ للعلاقاتِ الاجتماعيةِ وتدبيرِ شؤونِ الدولةِ. يؤصّلُ المؤلِّفُ للقيمِ الإنسانيّةِ كقواعدَ قانونيّةٍ، موضِّحًا تلازمَ الحقوقِ والواجبات بين السلطةِ والمجتمعِ. تتجلّى القيمةُ البحثيّةُ برصدِ آليّاتِ مكافحةِ الفسادِ وربطِ الهياكلِ الإداريّةِ بالبناءِ الأخلاقيِّ. يُثبتُ العملُ نجاعةَ التشريعِ العلويِّ في تحقيقِ الاستقرارِ المجتمعيِّ، محوِّلًا النصَّ إلى وثيقةٍ حقوقيّةٍ تضمنُ كرامةَ الإنسانِ واستقامةَ النظمِ السياسيّةِ والاجتماعيّةِ القائمةِ المستقرّةِ.