تستقصي هذه الدراسةُ جملةَ المغالطاتِ المنهجيّة التي تبنّاها المحدثون والمفسِّرون حيالَ نحلة السيّدة فاطمة؛ إذ يُفنّد الكتابُ دعوى التغليط في الجمع بين زمن نزول الآيات المكيّة وواقعة فتح خيبر المدنيّة، مُبرهنًا تكرار الأمر الإلهيّ بالعطيّة. كما يكشف زَيْفَ الخلطِ المتعمَّد بين عنوانَي النّحل والإرث لتعطيل استحقاقها الثابت، مناقشًا فسادَ القواعد الفقهيّة والحديثيّة التي سُخِّرت لحجب الحقوق، ليخلص إلى تبيان التواطؤ المعرفيّ الذي أفضى تاريخيًّا إلى هضم مكانة سيّدة النساء.