يوازنُ هذا البحثُ بينَ المبادئ الحقوقيّة للأممِ المتّحدةِ المرتكزةِ على الكرامةِ والحريةِ والمساواةِ، وبين التجلِّيات المدنيّة لعهدِ الأشترِ في نظام الحكم. ويستعرضُ المؤلِّفُ أسبقيةَ المنهجِ العلويّ في تأصيلِ حقوقِ الإنسانِ وإدارةِ الثرواتِ وعمارةِ الأرضِ، مؤكّدًا أنَّ ميزةَ الإمام تكمنُ في توظيف السلطة لخدمةِ الحضارةِ لا العكس. ويخلصُ الاستقصاءُ الميدانيّ للموادّ والبنود إلى بيانِ الفوارق الجوهريّةِ التي جعلت من العهدِ الأشتريّ مرجعًا عالميًّا يتفوّقُ على العهود الوضعيّة المعاصرة.