تكشف هذه الدراسةُ المقارنةُ اضطرابَ المباني الفقهيّة لدى مذاهبِ الجمهورِ السبعة حول لُزومِ نفقةِ وسكنى أزواجِ النبيِّ (صلّى الله عليه وآله). يُحلِّلُ البحثُ التناقضَ الجوهريّ بين دعوى (الصدقةِ العامّة) وبين استمرارِ حيازةِ البيوتِ والتصرّفِ فيها بيعًا وسكنًا دون سندٍ إرثيٍّ أو وصيّةٍ شرعيّة. تهدف القراءةُ لاستجلاءِ التعارضِ المنهجيّ مع أحكامِ العدةِ والفرائض، كاشفةً عن ازدواجيّةِ المعاييرِ الفقهيّةِ التي أُقرّت لتبريرِ واقعٍ تاريخيٍّ أفضى بالنتيجةِ لهضمِ حقوقِ بضعةِ المصطفى (عليها السلام).