تستعرض هذه الدراسةُ الرؤيةَ السياسيّةَ في عهد الإمام عليّ (عليه السلام) لمالك الأشتر، بوصفه دستورًا شاملًا لإدارة الدولة وتنظيم سُلطاتها. يُحلِّلُ البحثُ ريادةَ الفكر العلويّ في إرساء مبادئ الفصل بين السُّلطات، وإقرارِ حقوق الإنسان، وتأصيلِ مفهوم "المواطنة" القائم على العدل والمساواة لا العرق أو المعتقد. تهدف القراءةُ إلى تبيان القواعد الدستوريّة الناظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مُبرِزةً مرونةَ النصِّ في تقديم حلولٍ معاصرة للإدارة السياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة.